لعبة الانتخابات تهدد العملة الخضراء.. مصير بايدن في يد الجمهوريين
أمل محمود // وابامز
تعرض الاقتصاد الأمريكي لعدد من الضربات على مدار السنوات القليلة الماضية، فبعد أزمة جائحة كورونا عام 2020 وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي؛ جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، ليتكبد الاقتصاد الأمريكي المزيد من الأعباء؛ نتيجة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 37 مليار دولار «حتى الآن»، وفقًا لما أعلنه البنتاجون[1].
أضف إلى ما سبق، ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أجبرت البنك الفيدرالي على رفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك؛ لمحاربته، والذي أثر بالتبعية على دول العالم، نتيجة هروب عدد من الاستثمارات الأجنبية بها إلى الملاذ الآمن لها كـ«ودائع في البنوك الأمريكية».
ومن جديد يصطدم الاقتصاد الأمريكي بأزمة وشيكة، وهي «عدم قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي- ذو الأغلبية الجمهورية- بشأن رفع سقف الدين الأمريكي»، وهو مقدار الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها، والذي وصل إلى أقصاه، بما قيمته 31.4 تريليون دولار في 19 يناير الماضي[2]، وجرى تحديد بداية شهر يونيو 2023 موعدا لإعلان تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن ديونها، لأول مرة في التاريخ، وفقًا لما صرحت به وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين”[3].
الصحف الأمريكية وصفت تلك الأزمة، بأنها «أصبحت كابوسا يطارد الرئيس الأمريكي جو بايدن»، فما هي أسباب تلك الأزمة؟، وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكة؟، وهل تعرض الدولار الأمريكي لهذه الأزمة، يُفسح المجال لعملات جديدة منافسة بدأ الحديث عنها بالفعل؟، وما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة فيما يخص وضع العملة الأمريكية عالميًا؟.
أسباب أزمة سقف الدين الأمريكي
الحقيقة أن هذه الأزمة، ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة الأمريكية اصطدمت بهذا السقف لأكثر من مرة على مدار تاريخها، والكونجرس- وقتها- كان يوافق على طلب وزارة الخزانة الأمريكية بشأن «رفع سقف الاستدانة»؛ وبالتالي يتم تجاوز الأزمة، وآخرها كان وقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن ما يعرقل التوصل إلى أغلبية في الكونجرس الأمريكي لتمرير قرار رفع سقف الدين، عدد من الأسباب، نسردها في السطور القادمة.
معارضة الجمهوريين في الكونجرس
بعد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونجرس الأمريكي بأغلبية بسيطة؛ أصبح البيت الأبيض يواجه صعوبة في تمرير بعض القرارت، ومن أبرزها «رفع سقف الدين الأمريكي»، الذي لا بد أن يوافق عليه الكونجرس، بعد تقديم وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا بذلك، فمعارضة الجمهوريين بالكونجرس لرفع سقف الدين؛ ترجع إلى عدد من الأسباب، تتمثل في «سياسات الإنفاق التي ينتهجها البيت الأبيض» كإلغاء ديون القروض الطلابية التي تبلغ نحو 42 مليار دولار[4]، و«تشجيع إدارة بايدن لمشروعات شركات إنتاج الطاقة النظيفة»؛ وذلك من خلال منحها المكافآت والإعفاءات التي تزيد من حجم الإنفاق الحكومي[5]، فضلًا عن «استمرار البيت الأبيض في دعم أوكرانيا خلال حربها ضد روسيا» والتي أصبحت تكلف الاقتصاد الأمريكي، الكثير، خاصة مع طول أمد الصراع، وتوقعات الخبراء أن الحرب قد تستمر للعام المقبل أيضًا.
الكونجرس الأمريكي، يرى أن الحل هو «تخفيض الإنفاق الحكومي» من خلال إلغاء السياسات السابقة الذكر، وبهذا، يضمن أنه لن يُضطر إلى رفع سقف الدين مرة أخرى، في حالة وافقوا على رفعه حاليًا، ووفقًا لهذا، تقدم 43 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ الأمريكي، بعريضة، تطالب بـ«خفض الإنفاق الحكومي مقابل رفع سقف الدين»، وتعهدوا أنه سيتم معارضة قرار رفع سقف الدين «دون إصلاحات كبيرة للإنفاق والميزانية»؛ مما يدعم موقف رئيس مجلس النواب الجمهوري «كيفين مكارثي»[6].
على الجانب الآخر، يرفض البيت الأبيض الحديث عن مسألة تخفيض الإنفاق الحكومي، خاصة وأنها تلغي جميع الوعود التي أدت إلى فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئاسة، بل إن إلغائها؛ سيفقده شعبيته، في الوقت الذي أعلن فيه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فضلًا عن ذلك فإن «جو بايدن» لديه خطة أخرى لزيادة إيرادات الحكومة؛ من خلال تقديمه لمقترحات ضريبية لعام 2024، تتضمن «فرض ضرائب جديدة على الدخل غير المكتسب»، ومن شأن الحد الأدنى للضريبة الذي اقترحه بايدن، أن يساعد في ضمان أن تدفع الشركات الثرية والكبيرة المربحة «حصة أكثر إنصافًا من الضرائب»، وتدعم العائلات التي لديها أطفال، وتزيد الإيرادات؛ لدعم الاستثمارات المهمة والاستقرار المالي[7].
ضعف الاقتصاد الأمريكي
اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يمر بأزمة مالية جديدة، جعلت 3 بنوك أمريكية كبرى، تعلن- على مدار الشهرين الماضيين- إفلاسها، وهذا نتيجة لرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار؛ لمحاربة التضخم، ما جعل الفائدة على الودائع الدولارية «أكبر من» فائدة سندات الخزانة الأمريكية التي تستثمر فيها أغلب البنوك، ومن بينها الثلاثة بنوك المفلسة حاليًا (سيليكون فالي بنك، سجنيتشر بنك، فرست ريبابلك بنك)، في الوقت نفسه الذي سارع فيه المودعون إلى سحب ودائعهم بصورة جماعية؛ ما أدى إلى انخفاض احتياطات تلك البنوك لدى البنك المركزي، ما جعلها عاجزة عن إعطاء المودعين أموالهم، إلا الحكومة الأمريكية التي تعهدت للمودعين لدى تلك البنوك، بالحماية الكاملة لأموالهم؛ ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الأمريكي، ويزيد كذلك من نفقاته[8].
الأمر لم يتوقف عند تلك البنوك الثلاثة فحسب؛ بل إن هناك مؤشرات تشير إلى إفلاس جديد في «بنك باكويست» الذي بعد إعلانه عن تقليص أرباحه، يوم الإثنين الماضي؛ انخفضت أسهمه، ما أدى إلى إثارة مخاوف حول استقراره المالي[9]، هذا مع استمرار البنك الفيدرالي في سياسته برفع سعر الفائدة؛ لمحاربة التضخم الذي لا زال مرتفعا، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بعد إعلان منظمة «أوبك» تخفيض الإنتاج مرتين متتاليتين، مرة بنحو 200 مليون برميل يوميًا، والأخرى بنحو مليون و600 ألف برميل يوميًا؛ للحفاظ على سعر عادل للبرميل، وفي ظل سياسية بايدن أيضًا، التي بموجبها تم إيقاف عمليات التنقيب على البترول في الأراضي الأمريكية؛ ما جعه يلجأ إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لتعويض النقص في الإمدادت البترولية، والسيطرة على أسعار الوقود.
وبجانب أسباب أزمة رفع سقف الدين الأمريكي؛ فإن «العملة الخضراء» تواجه «موجة قوية» من إلغاء عدد من الدول اعتمادها عليها في احتياطياتها النقدية اعتماد وبدأت العديد من الدول بالتوجه إلى توفير غطاء ذهبي لعملاتهم المحلية، فوفقًا لما نشرته جريدة «financial times» الأمريكية، أصبح الدولار يمثل أقل من نصف الاحتياطيات العالمية، وحسب ما نشرته الجريدة- وفقًا لتصريحات محلل عملات، صاحب نظرية «ابتسامة الدولار»-: أن العملة الأمريكية تميل إلى العمل بشكل جيد؛ عندما يكون الاقتصاد في حالة ازدهار أو انتعاش، فالأوضاع الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة، تُفسر تراجعا للدولار عالميًا، وتقلصت حصة الدولار من العملات الاحتياطية العالمية الرسمية، من 73% في عام 2001، إلى 55% في عام [10]2021.
وما زاد من سرعة تدهور وضع العملة الأمريكية بشكل حاد؛ «الحرب الروسية الأوكرانية»، نظرًا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، كما أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة؛ أدى إلى تأثيرات سلبية، قلصت من حجم استثمارات عدد من الدول كـ«الصين، والمملكة العربية السعودية» في السندات الحكومية الأمريكية[11].
ومن الأسباب الخارجية التي تهدد أيضًا الاقتصاد الأمريكي، وتهدد عرش الدولار في العالم، هو إعلان منظمة «بريكس» والتي تضم كلًا من «روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا» أنها بصدد إنشاء «عملة احتياطية جديدة»؛ لخدمة مصالحها الاقتصادية بشكل أكبر أيضًا، على أن يكون لتلك العملة «غطاء ذهبيا» بعيدًا عن الدولار، والذي سيجذب الكثير من الدول غير الأعضاء إلى التقدم بطلب عضوية للمنظمة؛ لضمان تعاملات تجارية واستثمارية بالعملة الجديدة[12]، ومن بين تلك الدول «المملكة العربية السعودية» التي تقدمت بالفعل بطلب عضوية للانضمام إلى المنظمة[13]، والجدير بالذكر هنا، أن من الأسباب التي ستؤدي إلى تراجع الدولار عالميًا؛ هو بحث المملكة فك ارتباط «البترودولار» وتصدير البترول بـ«اليوان الصيني»[14]؛ وهو أمر أصبح قريبا للغاية، خاصة في ظل التقارب السعودي الصيني الذي أسفر عن تهدئة في المنطقة، بعد المصالحة الخليجية الإيرانية التي كانت الصين راعية لها.
ومن بين الدول التي أصبحت كذلك عضوًا في بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس» جمهورية مصر العربية [15]، وهذا التقارب مع المنظمة، يضمن لمصر تعاملات بـ«عملات أخرى» بعيدًا عن الدولار، في ظل أزمتها الاقتصادية الحالية، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بينها وبين العضوين الأبرز في المنظمة (روسيا والصين)، كبير، وفي عدد من السلع الاستراتيجية المهمة.
السيناريوهات المستقبلية لأزمة رفع سقف الدين الأمريكي.. ومستقبل الدولار
التكهن بسيناريو واحد لتلك الأزمة؛ صعب للغاية، خاصة بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس بايدن، وأعضاء من المعارضة الجمهوريين ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنهم اتفقوا على «عقد لقاء جديد» خلال الأيام القيلة المقبلة؛ لمناقشة الأمر، لهذا سنوضح عددا من السيناريوهات التي قد تؤول إليها الأمور خلال الفترة المقبلة في الاقتصاد الأمريكي.
السيناريو الأول: عدم التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونجرس، والوصول إلى الموعد X (الأول من يونيو) الذي أعلنت وزارة الخزانة أنه سيكون يوم إعلان تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، وهو ما حذر منه الاقتصاديون، ووصفوه بأنه «كارثة»، موضحين أن المستثمرين المحليين والدوليين يعتبرون الدين الأمريكي استثمارًا آمنًا، والتخلف عن السداد؛ يؤدي إلى إضعاف ثقتهم في الولايات المتحدة الأمريكية للوفاء بديونها، وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية لسنوات مقبلة[16].
تبعات هذا السيناريو، تعني «المزيد من الشلل» في بعض الملفات، أهمها «الحرب الروسية الأوكرانية» حيث سيتوقف الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا، فضلًا عن «إعلان العجز في الموازنة العامة بقيمة كبيرة خلال العام المقبل» خاصة وأن حجم الاقتصاد وصل إلى 25 مليار دولار، بينما حجم الدين 31 مليار دولار، إضافة إلى «خسارة ما يقرب من 8 ملايين وظيفة»، و«تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية»[17]، وهو ما سيؤثر على شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، بل وسيجعل احتمالية «عدم فوزه» هي الأرجح.
وتعتبر «عدم الموافقة على رفع سقف الدين» بمثابة «ورقة ضغط» على الرئيس الديمقراطي جو بايدن؛ لتقليل شعبيته لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.
كما أن تبعات هذا السيناريو، لن تتوقف على التأثير على الداخل الأمريكي فقط سياسيًا واقتصاديًا؛ بل ستمتد آثاره خارجيًا من «تراجع قيمة الدولار السوقية عالميًا»، و«لجوء دول جديدة للتعامل بعملات أخرى» أبرزها اليوان الصيني، الذي أصبح عملة تداول تجاري بين عدد من الدول حاليًا، إضافة إلى أن «تدهور وضع الدولار الأمريكي عالميًا يفسح المجال للعملة الجديدة التي تسعى منظمة بريكس لإنشائها والإعلان عنها خلال أغسطس المقبل».
السيناريو الثاني: تمرير اتفاقية برفع أو تعليق حد سقف الدين قبل نفاد النقد في الولايات المتحدة، وذلك من الممكن التوصل إليه خلال الاجتماع المزعم عقده خلال الأيام المقبلة بين الرئيس بايدن والمعارضة الجمهورية في مجلس النواب، بحيث تراعي الاتفاقية، الشروط المذكوره آنفًا، فيما يتعلق بـ«تخفيض الإنفاق» والذي رفضه البيت الأبيض، أو «التوصل إلى اتفاق مع الجمهورين لرفع سقف الدين دون شروط»، وهو ما يراهن عليه بايدن من أن الكونجرس سيرضى في النهاية لرفعه، خاصة وأنه عاصر نفس الأزمة حينما كان نائبا للرئيس في إدارة أوباما.
وإذا وافق الجمهوريون في مجلس النواب على موقف البيت الأبيض «الخالي من القيود»، أو إذا وافق البيت الأبيض على بعض التخفيضات في الإنفاق؛ يمكن إبرام صفقة «دون اضطرابات شديدة في السوق» أو «مناورات خاصة في الكونجرس»، ولكن بالنظر إلى الموقف الذي يقف عليه الطرفان الآن؛ يبدو ذلك من غير المرجح.
السيناريو الثالث: إرجاء الطرفين لمناقشة رفع سقف الدين إلى وقت لاحق، وخلال ذلك، يمكن للكونجرس «رفعه بحد ضئيل»؛ لشراء المزيد من الوقت، ليصطدم مناقشة ذلك الأمر، مع دورة الانتخابات الرئاسية لعام 2024؛ ما يجعلها «ورقة ضغط مثالية» في وقت غير مناسب بالنسبة للرئيس بايدن، الذي سيضطر وقتها للقبول بشروط الجمهوريين؛ للحفاظ على منصبه، ليرفع بعدها الكونجرس الأمريكي سقف الدين في اللحظة الأخيرة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات شديدة في الأسواق المالية، لحين التوصل إلى صفقة بين بايدن والجمهوريين بالكونجرس، ما سيؤثر بالتأكيد على الأسواق المالية، وسيكون له تكلفة قد تضر بالاقتصاد العالمي.
مصادر
[1] البنتاغون يكشف قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، روسيا اليوم، https://bit.ly/3nVK2fd
[2] Jenna Ross، U.S. Debt: Visualizing the $31.4 Trillion Owed in 2023،visual capitalist، https://bit.ly/3W0jM04
[3] بيرند ديبوسمان، سقف الدين الأمريكي: وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذر من نفاد السيولة المالية في الولايات المتحدة،bbc عربية، https://bbc.in/41pnlxW
[4] Kamaron Mcnair، The Biden administration has forgiven $42 billion in student loan debt for borrowers in public service، CNBC، https://cnb.cx/3nP3Als
[5] FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Clean Energy Projects to Revitalize Energy Communities, Support Coal Workers, and Reduce Reliance on Competitors Like China، The White House، https://bit.ly/3I2fFKW
[6] Jeremy Diamond، 43 Senate Republicans vow to oppose debt ceiling increase without spending cuts، CNN، https://cnn.it/3ptwx72
[7] Jean Ross، Biden Tax Proposals Would Correct Inequities Created by Trump Tax Cuts and Raise Additional Revenues، CAP، https://ampr.gs/42LyA4J
[8] بعد إفلاس 3 بنوك أمريكية سؤال يحير الجميع.. هل سيرفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟، روسيا اليوم، https://bit.ly/3BfQJvN
[9] Niket Nishant، PacWest shares pare gains after dividend cut fails to stem market fears، Reuters، https://reut.rs/3nQCoCZ
[10] Robin Wigglesworth، Dollar :.(، Financial Times، https://on.ft.com/3ps7hhw
[11] Ma Jingjing، Washington has itself to blame for China’s cut in US Treasury holdings: expert، Golobal Times، https://bit.ly/3LVLWo5
[12] Dipanjan Roy Chaudhury، BRICS explores creating new reserve currency، The Economist Times، https://bit.ly/3VRDtqO
[13] “بلومبرغ”: تحالف “بريكس” يدرس انضمام دول جديدة أغسطس المقبل، العربية. https://bit.ly/44JFCJb
[14] JOHN FENG، China Is Trying to End America’s Petrodollar Monopoly، News Week، https://bit.ly/44NonXo
[15] Egypt becomes member of BRICS New Development Bank، وكالة الأنباء العربية البرازيلية، https://bit.ly/3MgilHl
[16] Jeanna Smialek and Ashley Wu، We Hit the Debt Limit. What Happens Now?، The New York Times. https://nyti.ms/3pD12aw
[17] Yaёl Bizouati-Kennedy، A Debt Ceiling Breach Could Cost US Up to 8 Million Jobs and Crash the Stock Market, New Report Says، Yahoo Finance، https://yhoo.it/44SJQxX
